ازدواج و تمکین بدون رضایت صحیح نیست | هیچ قانونی اجازه آزار و اجبار زن را نمیدهد
رویداد۲۴| ابوالفضل اقبالی، یکی از طراحان و ایدهپردازان اصلی لایحهای که به قانون حجاب و عفاف منتهی شد، طی ماههای اخیر بار دیگر با اظهارات جنجالی خود توجه رسانهها و شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرده است. او در مناظرهای با شیما قوشه، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری، با بیان اینکه «تنها وظیفه زن در خانواده، تمکین جنسی است و رضایت او اهمیتی ندارد»، یک تصویر بحثبرانگیز و جنجالی از جایگاه زن در خانواده ارائه کرده است. اظهارات اقبالی، همزمان با حقوق قانونی زنان در ایران، بازتاب گستردهای داشته و پرسشهای جدی درباره تفسیر فقه، قانون و اخلاق اجتماعی ایجاد کرده است.
این موضوع از چند جهت اهمیت دارد. نخست، با توجه به جایگاه قانونی زن در ازدواج و خانواده، برداشتهای نادرست از مفهوم تمکین میتواند به سوءتفاهمها و فشارهای اجتماعی علیه زنان دامن بزند. دوم، اظهارات اقبالی در زمانی مطرح شد که رهبرانقلاب در دیدار با بانوان بر اهمیت محبت و رابطه عاطفی در خانواده تأکید کرده بودند؛ تضاد این دو نگاه، انتقادات و بحثهای عمومی را تشدید کرده است. سوم، این مساله نشان میدهد که هنوز در بخشی از فضای سیاسی و رسانهای کشور، نگرشهایی وجود دارد که روابط زن و مرد را صرفاً مبتنی بر حقوق مالی و تکالیف یکطرفه تعریف میکنند و نقش رضایت، مودت و کرامت انسانی را نادیده میگیرند.
در این زمینه، گفتوگو با محمود صادقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه، میتواند چارچوب حقوقی، فقهی و اخلاقی موضوع را روشن کند. صادقی با اشاره به اصول قانونی و فقهی، نقش رضایت و مودت در ازدواج و محدودیتهای قانونی تمکین، توضیح میدهد که برداشتهای افراطی و یکطرفه از تمکین چگونه با قوانین و اصول اخلاقی و انسانی مغایرت دارد. این گفتوگو به خوانندگان کمک میکند تا مرز میان قانون، اخلاق، عرف و برداشتهای شخصی از دین و فقه را بهتر درک کنند و دیدگاهی واقعبینانه نسبت به حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده پیدا کنند.
تمکین از نگاه قانون و حقوقدانان
محمود صادقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتوگو با رویداد۲۴ ضمن تاکید بر اینکه «مباحث خانواده را باید با یک نگاه جامع تحلیل کرد و نمیتوان یک بحث خاص را جدای از موضوعات و روابط دیگری مورد بررسی قرار داد، گفت: «از نظر اسلام اساس خانواده بر پایه مودت و یک رابطه عاطفی دو طرفه است. یعنی اساسا ازدواج بدون رضایت و با اکراه و اجبار شکل نمیگیرد و از نظر فقهی چنین ازدواجی باطل است».
بیشتر بخوانید: حق و تکلیف در ازدواج؛ میان قانون و اخلاق | تمکین؛ وظیفه یا ابزار کنترل؟
وی تصریح کرد: «در بررسی موضوع تمکین و احکام فقی و حقوقی مربوط به آن باید به این عناصر توجه کنیم تا تعبیر درستی ارائه شود».
این نماینده پیشین مجلس، افزود: «در نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی زن و مرد در مقابل یکدیگر تکالیف و حقوق متقابلی دارند، این حقوق و تکالیف متلازم یکدیگر نیز هستند یعنی ادای یکی منوط به ادای دیگری است».
فقه چه میگوید؟ از حق حبس تا حکم ایذاء
صادقی با اشاره به اینکه در بحث تمکین، قاعده حبس در فقه و قانون مدنی وجود دارد، گفت: «ادای این تکلیف از سوی زن منوط به ادای تکالیفی است که مرد در مقابل او دارد و مثلا با عنوان نفقه تعریف میشود. البته این صرفا چهره حقوقی ماجرا است و این بحث به عنوان یک موضوع انسانی و خانوادگی فراتر از آن است».
لازم به ذکر است که آنچه این وکیل دادگستری به آن اشاره میکند و در ادبیات فقهی و حقوقی با عنوان «حق حبس» یا «حق امتناع» مورد توجه قرار میگیرد در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز لحاظ شده و بر اساس آن زوجه حق دارد تا زمان تحویل مهریه از تمکین خودداری کند و از این طریق زوج را وادار به پرداخت مهر نماید.
محمود صادقی در ادامه به احکام فقهی دیگری مثل ایذاء و اذیت اشاره و تاکید کرد: «یک مساله مهم و قابل توجه این است که مرد به هیچ وجه نمیتواند برای کسب لذت خود مرتکب آزار بشود و اگر کوچکترین آزار جسمی به زن وارد کرد، مساله کیفری شده و مستوجب مجازات خواهد بود».
این نماینده پیشین مجلس با انتقاد از برخی برداشتهای نادرست از فقه، تاکید کرد که به هیچ وجه در فقه گفته نشده که مرد میتواند در هر شرایط زن را مجبور به تمکین کند و یا آسیبی به او بزند. برخی افراد البته مشکلاتی از این قبیل دارند، اما نباید به موارد استثناء لباس قانون و فقه شرعی پوشاند.»
بیشتر بخوانید: دغدغه معمار قانون حجاب درباره خودارضایی و تمکین جنسی زنان از شوهر| چرا یک نفر آقای اقبالی را از برق نمیکشد؟
وی تصریح کرد: «زن وظیفه ندارد که با اکراه و آزار تن به رابطه جنسی بدهد. این نگاه با مجموعه نظام حقوقی اسلام مطابقت ندارد، ضمن اینکه از نظر اخلاقی و انسانی هم درست نیست.»
سایه عرف و اخلاق بر سر فقه و قانون
به گفته او، در همه روابط انسانی، از ازدواج گرفته تا روابط دو شریک یا حتی موجر و مستاجر نیز مساله عرف، اخلاق و مسائل انسانی دخیل است. محمود صادقی تاکید میکند که «در همه نظامهای حقوقی تفسیر و اجرای احکام و قانون تابع امر عرفی است».
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه «تفسیرهای غلط با روح اسلام مغایرت دارد» گفت: «تفسیر مقررات شرعی و اسلامی باید با توجه به این باشد که رابطه زن و مرد بر اساس مودت و عشق و رابطه عاطفی شکل میگیرد».
وی افزود: «شهید مطهری در کتاب نظام حقوقی زن در اسلامی یک جمله طلایی دارد و میگوید که نمیتوان همه مسائل مربوط به زن و مرد را در مرز دادگستری تعریف کرد. (نقل به مضمون) این یعنی دستگاه قضایی آخرین راه است و همه اختلافات و مسائل با ورود پلیس و دستگاه قضایی حل نخواهد شد».
وی در پاسخ به اینکه آیا مساله رضایت زن در تمکین در اصول قانونی و فقهی دیده شده است، گفت: «نه بر مبنای فقه و نه بر مبنای اصول اخلاقی و عرفی این که تمکین با اکراه باشد، پذیرفته نیست و حتی اگر توام با آزار جسمی باشد، مجازات نیز خواهد داشت».
صادقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه حکم عدم تمکین در چه موارد صادر شده و موجب عدم برخورداری زن از نفقه میشود، گفت: «در موارد که اختلاف بین زن و مردم شدت گرفته تا جایی که زن خانه را ترک کرده باشد، زن و مرد در جنگی که با هم دارد از ابزارهای حقوقی خود علیه هم استفاده میکنند. یعنی مرد از نفقه و عدم تمکین و زن از مهریه استفاده میکند تا به نحوی از خودشان در مقابل دیگری دفاع کنند».
بیشتر بخوانید: انتقاد علی مطهری از مصوبه مهریه: قانون نباید حق زن را محدود کند
وی درباره اینکه آیا در موارد دیگری، قاضی به خاطر عدم تمکین زن او را از نفقه محروم میکند؟ گفت: «من نشنیدهام که در مواردی که پرونده طلاق جاری نبود و زن خانه را ترک نکرده باشد، چنین دعاوی طرح بشود. همانطور که گفتم، حقوق و تکالیف زن و مرد در مقابل هم متقابل است. طبیعتا اگر زن بدون عذر جسمی یا ... از تمکین امتناع کند، غیر اخلاقی است و از نظر حقوقی هم صحیح نیست».
تعادل و کرامت خانواده چطور حفظ میشود؟
اظهارات ابوالفضل اقبالی درباره تمکین زنان، هرچند از منظر حقوقی موجود قانون مدنی تا حدی قابل تفسیر است، اما نگرانیهای جدی اجتماعی و اخلاقی ایجاد کرده است. در مقابل، دیدگاه کارشناسانی، چون محمود صادقی روشن میکند که حقوق و تکالیف زن و مرد در ازدواج متقابل و مبتنی بر رضایت، مودت و رعایت اخلاق انسانی است. قانون مدنی ایران، با تأکید بر حق حبس، نفقه، مهریه و استقلال مالی زن، تلاش دارد تعادل و کرامت را در خانواده حفظ کند و هرگونه اجبار بدون رضایت، از نظر فقهی و قانونی پذیرفتنی نیست.
این مصاحبه نشان میدهد که شناخت دقیق قوانین و آگاهی از حقوق قانونی زن، کلید جلوگیری از سوءاستفادهها و برداشتهای نادرست است و آموزش حقوقی میتواند امنیت، کرامت و استقلال زنان در خانواده و جامعه را تضمین کند.
